انتشار گزارش جديد از تبعات شوك آور برگزيت

تحقيقات رسمي نشان مي دهد خروج انگليس از اتحاديه اروپا بدون دستيابي به توافقي مشخص، ۲۵۲ ميليارد پوند هزينه براي اقتصاد اين كشور خواهد داشت.

به گزارش يونيك فاينانس به نقل از ايسنا، نتايج تحقيقات فاش شده دولت انگليس، كاملا بيانگر خطر برگزيت براي اقتصاد اين كشور است. طبق تحقيقات جديد در صورت ترك اتحاديه اروپا بدون دستيابي به توافقي مشخص، اقتصاد اين كشور متحمل 252 ميليارد پوند هزينه خواهد شد. آن طور كه اين تحقيقات پيش بيني كرده است در صورت وقوع چنين اتفاقي، توليد ناخالص داخلي انگليس طي 15 سال آينده بيش از سه تريليون پوند كاهش خواهد يافت.

حتي در صورتي كه انگليس بتواند به توافقي براي تجارت آزاد با ساير كشورهاي عضو اتحاديه اروپا برسد، توليد ناخالص داخلي انگليس در 15 سال 131 ميليارد پوند كمتر خواهد بود و در صورتي كه انگليس بتواند در بازار واحد و اتحاديه گمركي يك پارچه اروپا بماند، اين مبلغ به 52 ميليارد پوند كاهش خواهد يافت.

اين محاسبات، قابل درك ترين تلاش تعيين هزينه هاي برگزيت است و برخي از تحليل گران معتقدند دولت وادار به انتشار آن ها شده است. طبق محاسبات اين گزارش در صورت خروج بدون توافق، انگليس براي تجارت با اتحاديه اروپا مجبور خواهد بود به قوانين سازمان تجارت جهاني روي آورد كه در اين صورت رشد اين كشور طي 15 سال هشت درصد كاهش خواهد يافت.

اين هفته سخنگوي ترزا مي- نخست وزير انگليس- اعلام كرد دولت حتي در صورت راي منفي پارلمان به لايحه پيشنهادي دولت، به برگزيت متعهد است و افزود قطعا در حال خروج از اتحاديه اروپا هستيم.

طبق محاسبات اين تحقيقات اگر انگليس موفق شود به مدل تجاري همانند مدل تجاري كانادا با اتحاديه اروپا دست يابد، رشد اين كشور پنج درصد و توليد ناخالص داخلي 130.8 ميليارد پوند كاهش خواهد يافت. بنابر يافته هاي اين گزارش مزيت دستيابي به توافق تجاري خارج از قوانين اتحاديه اروپا نظير تنظيم توافق نامه تجاري جديد با آمريكا هم مزايايي كمتر از ميزاني خواهد داشت كه انتظار مي رفت.

نتايج اين تحقيقات كه با حمايت مالي جورج سوروس- ميلياردر مشهور- صورت گرفت است نشان مي دهد درآمدهاي مالياتي انگليس در صورت خروج بدون توافق از اتحاديه اروپا طي مدت 15 سال 82.4 ميليارد پوند، دستيابي به موافقت نامه تجارت آزاد 42.7 ميليارد پوند و در صورت خروج نرم از اتحاديه اروپا، 17.1 ميليارد پوند كاهش خواهد يافت.

اين اسناد هم چنين به بررسي آثار برگزيت روي مناطق مختلف انگليس پرداخته است و به اين نكته رسيده است كه مناطق شمال شرقي و ميدلند غربي كه هر دو به خروج از اتحاديه اروپا راي مثبت داده اند، بيشترين زيان را از برگزيت متحمل خواهند شد. 

يك سخنگوي دولت در واكنش به انتشار اين تحقيقات گفته است كه اين تحقيقات تنها جنبه داخلي و مقدماتي داشته است و بخشي از برنامه تجزيه و تحليل دولت است و كارهاي بيشتري براي رسيدن به جواب نهايي در حال انجام است. وي افزود ما به دنبال دستيابي به همكاري اقتصادي بي سابقه و جامعي با اتحاديه اروپا هستيم كه به نفع تمام بخش هاي انگليس باشد و انتظار نداريم بدون حصول توافقي معين، اتحاديه را ترك كنيم.