چرا بيل گيتس با ارزهاي ديجيتالي مخالف است؟

به گزارش يونيك فاينانس به نقل از ايسنا، اين روزها كه ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده و استخراج آن‌ها بسيار باب شده است، وب سايت‌ها، حساب‌هاي كاربري و پلت‌فرم‌هاي بسياري براي استخراج بيت‌كوين يا بيت‌كوين ماينينگ ايجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خريد و فروش و مبادلات تجاري كلان اقدام كنند.

بيل گيتس كه سالهاي سال است كه مردم او را بعنوان كارآفرين، بازرگان، سرمايه‌دار، نيكوكار و مدير ارشد اجرايي آمريكايي و يكي از موسسان مايكروسافت مي‌شناسند، در مصاحبه‌اي با گزارشگر سي نت مي‌گويد كه مبادلات تجاري و جابجايي پول‌هايي كه اين روزها با ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده همچون بيت كوين، ريپل و مونرو صورت مي‌گيرد، بسيار مشكوك بوده و مي‌توان گفت كه تنها براي آن دسته از كشورها و افرادي كه به طور غيرقانوني مي‌خواهند تجارت كنند، سودآور خواهد بود.

وي كه خود را از مخالفان سرسخت ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده مي‌داند معتقد است كه گروهك‌هاي تروريستي، قاچاقچيان مواد مخدر و تاجران اسلحه و دارو منفعت بسياري از اين ارزهاي ديجيتالي خواهند داشت چراكه اين گونه مبادلات تجاري به صورت غيرقابل شناسايي و ردگيري توسط نهادهاي اطلاعاتي است و اين امر مي‌تواند زنگ خطر و هشداري براي دولتمردان كشورهاي جهان به شمار بيايد.

او ضمن اشاره به ناشناس انجام شدن اين مبادلات تجاري، تاكيد مي‌كند كه ارزهاي ديجيتالي به فرارهاي مالياتي گسترده و پولشويي كمك به سزايي مي‌كند كه خلاف اجراي عدالت و قوانين بشري در تمامي كشورهاي جهان است. وي همچنين مواردي را نام مي‌برد و مثال مي‌زند كه همگي نشان از آثار مخرب تجارت و استخراج ارزهاي ديجيتالي رمزنگاري شده دارد.

براساس گفته‌هاي تحليلگران، زماني كه بيت‌كوين در سال 2009 براي نخستين بار در بازارهاي جهاني ظهور پيدا كرد، ارزش آن حتي از يك دلار هم كمتر بود اما در ماه‌هاي گذشته حتي تا مرز 20 هزار دلار هم رسيد. درواقع، فناوري بيت‌كوين ‌كه يك پول رمزنگاري شده است، اين امكان را به كاربران مي‌دهد كه بدون نياز به هيچ بانكي مبادلات مالي خود را انجام مي‌دهند و همچنين هويت طرفين معامله نيز ناشناس باقي مي‌ماند.

بسياري از كشورهاي جهان از جمله كشورهاي اروپايي در تلاش هستند تا اين پول بي‌افسار را كنترل كرده و معاملات با آن را تا حد امكان محدود كنند، چراكه آنها بر اين باورند بيت‌كوين به تجارت‌هاي غيرقانوني و غيرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهيزات تروريستي، قاچاق دارو و موادمخدر دامن‌زده و به علت آنكه مقامات قضايي و پليس نمي‌توانند طرفين معامله را شناسايي و ردگيري كنند، باعث سهولت آن مي‌شود.