يونيك فاينانس- تازه ترين نظرسنجي رويترز از تحليلگران ارشد نشان مي دهد كه رشد اقتصادي جهان امسال به بالاترين سطح خود از سال ۲۰۱۰ خواهد رسيد.
به گزارش يونيك فاينانس به نقل از كالاخبر، بيش از 500 اقتصاددان و تحليلگر در نظرسنجي جديد شركت كرده اند و به سئوالات مختلفي درباره اوضاع اقتصادي و تجاري جهان پاسخ داده اند. تحليلگران معتقدند كه سياست هاي حمايتي در عرصع تجارت و تنش هاي تجاري بين آمريكا و چين مي تواند تاثير منفي زيادي بر رشد اقتصادي داشته باشد.
بر اساس اين گزارش تحليلگران اقتصادي يونيك فاينانس تاكيد كردند: تنش هاي تجاري بين آمريكا و چين مي تواند رشد اقتصادي جهان را كه پس از اجراي سياست هاي محرك مالي و پولي طي سال هاي اخير به دست آمده، از بين ببرد. اين بزرگترين نگراني كارشناسان اقتصادي و استراتژيست هاي بين المللي بوده است.
در اين نظرسنجي بيش از سه چهارم 250 كارشناس اقتصادي اعلام كردند كه نگران تاثير منفي جنگ تجاري آمريكا و چين بر اقتصاد جهاني هستند.برخي تحليلگران اقتصادي معتقدند كه خطر يك جنگ تجاري قريب الوقوع بسيار محدود و ناچيز است ولي اعمال سياست هاي حمايتي مي تواند تهديدي بزرگ براي رشد اقتصادي جهان باشد.
پيش بيني مي شود رشد اقتصادي جهان امسال به 3.8 درصد برسد كه اين رقم بالاترين نرخ رشد از سال 2010 ميلادي خواهد بود. رشد اقتصادي جهان در اين سال به 4.3 درصد رسيده است.
صندوق بين المللي پول نيز در تازه ترين گزارش خود پيش بيني كرده است رشد اقتصادي جهان امسال به 3.9 درصد خواهد رسيد.
برخي تحليلگران يونيك فاينانس بر اين باورند كه محدوديت هاي تجاري آمريكا و چين تاثير ناچيزي بر كل تجارت جهاني خواهد داشت ولي تشديد تنش ها مي تواند به ضرر بازارهاي مالي تمام شود.90 درصد از 230 كارشناس اقتصادي شركت كننده در نظرسنجي هشدار داده اند كه جنگ تجاري بين آمريكا و چين به ضرر كليه اقتصادهاي جهان خواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي يكي از مهمترين چالش هاي بانك هاي مركزي جهان طي ماه هاي آينده مقابله همزمان با افزايش نرخ بيكاري و نرخ تورم است.
فدرال رزرو آمريكا در ماه مارس براي ششمين بار نرخ بهره را افزايش داده و پيش بيني مي شود تا پايان امسال 3 بار ديگر بهره را افزايش دهد. بانك مركزي اروپا نيز احتمالا برنامه خريد اوراق قرضه را تا پايان امسال متوقف خواهد كرد و نرخ بهره را در سه ماه دوم 2019 افزايش خواهد داد.
بانك مركزي انگليس نيز احتمالا نرخ بهره را در نشست ماه مي افزايش مي دهد و كانادا نيز قصد دارد امسال نرخ بهره را 2 بار افزايش دهد.